![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
|
و قد تم التاكيد
على أن قرار المؤتمر الوطني مبني على مبدأين هما: الفصل بين السلطة التنفيذية و
السلطة التشريعية، و تالفت حكومة وطنية حائزة على صفة الشعب و ثقة الأمير معاً،
و المبدأ الأخير حق للشعب باعتبار أن الحكومة التي لا تحوز على ثقة الشعب ، لا
يمكن العمل و الاركان عليها.
وردت اللجنة التنفيذية في مذكرتها
هذه على مزاعم المعتمد البريطاني بأن الشعب الأردني لم يبلغ بعد المستوى اللازم
لتحمل مسؤوليات الحكم النيابي، و عبرت المذكرة عن رغبة المعارضة الوطنية في
التفاهم مع المعتمد البريطاني: |
و رد المعتمد البريطاني على هذه المذكرة بكتاب مؤرخ في 22 آب من السنة نفسها بيّن فيه أن القانون الأساسي الأردني الصادر في 26 نيسان 1928 يكفل تحقيق المطالب الواردة في مذكرة اللجنة التنفيذية و أوضح الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية. |
الرئيسة | زعامة كبيرة
| محاربة
االيهود| ضد الاستعمار| المؤتمر الوطني
| الوطن أولاً | |