الرئيسة | زعامة كبيرة | محاربة االيهود| ضد الاستعمار| المؤتمر الوطني | الوطن أولاً
 الوطن اولاً 

 و جرى لقاء بين رئيس المؤتمر الوطني و المعتمد البريطاني تباحثا أثناءه في المطالب الوطنية، و تلا هذا اللقاء اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر التنفيذي للمؤتمر

 الوطني، تداولت فيه ما جرى من حديث بين رئيس المؤتمر و المعتمد البريطاني، و جواب المعتمد البريطاني في 16 آب 1928 تضمنت المذكرة توكيداً بأن أعضاء
المؤتمر الوطني الأردني هم ممثلو الأمة الحقيقيون في رغباتها و مطالبها الوطنية.

و قد تم التاكيد على أن قرار المؤتمر الوطني مبني على مبدأين هما: الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و تالفت حكومة وطنية حائزة على صفة الشعب و ثقة الأمير معاً، و المبدأ الأخير حق للشعب باعتبار أن الحكومة التي لا تحوز على ثقة الشعب ، لا يمكن العمل و الاركان عليها.

وردت اللجنة التنفيذية في مذكرتها هذه على مزاعم المعتمد البريطاني بأن الشعب الأردني لم يبلغ بعد المستوى اللازم لتحمل مسؤوليات الحكم النيابي، و عبرت المذكرة عن رغبة المعارضة الوطنية في التفاهم مع المعتمد البريطاني:
"نحن نعتقد يا سعادة المعتمد بأن بعض القابضين على زمام الأمور هنا هم الذين وسعوا شقة الخلاف بينكم و بين الشعب و ضوره لكم على غير صورته الحقيقية و جعلكم تعتقدون بأن البلاد و أهلها في حالة جهل مطبق، ليخلوا لهم الجو، و مثل هؤلاء ليسوا بأهل جدارة و كفاءة في ادارة الحكومة و تقدير مصالح البلاد"


و طالبت اللجنة التنفيذية في مذكرتها بتخفيض مخصصات دار الاعتماد البريطاني و قوة حدود شرقي الأردن و رواتب الموظفين المعارين، و نفقات الجيش، رأفة بأحوال البلاد و مواردها الشحيحة، و طالبت أيضاً بتطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة على مجلس النظار الذي يتولى الدوائر الحكومية و تسليم مقدرات البلاد لأهلها


و رد المعتمد البريطاني على هذه المذكرة بكتاب مؤرخ في 22 آب من السنة نفسها بيّن فيه أن القانون الأساسي الأردني الصادر في 26 نيسان 1928 يكفل تحقيق المطالب الواردة في مذكرة اللجنة التنفيذية و أوضح الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

الصفحة الرئيسية

  الرئيسة | زعامة كبيرة | محاربة االيهود| ضد الاستعمار| المؤتمر الوطني | الوطن أولاً
| موقع الأديبة أمينة العدوان |