1. امارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة
2. تدار بلاد شرق الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو المير عبد الله بن الحسن و اعقابه من بعده
3. لا تعترف بلاد شرق الأردن بمبدأ الانتداب، الا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد و هذه المساعدة تحدد بموجب اتفاق او معاهدة بين شرق الأردن و حليفة العرب بريطانيا العظمى، على أساس الحقوق المتقابلة و المنافع المتبادلة، دون أن يمس ذلك بالسيادة القومية
4. تعتبر شرق الأردن وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مخالفاً لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب، و تصرفاً مضاداً للشرائع الدينية و المدنية في العالم.
5. كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح و على أساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الأمة و سيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية، بل يعتبر انتخابا مصطنعا لا قيمة تمثيلية صحيحة له، و الأعضاء الذين ينتخبون على أساسه اذا فصلوا بحق سياسي او مالي او تشريع ضار بحقوق شرق الأردن الأساسية، لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به من قبل الشعب، بل يكون فصلهم جزءا من تصرف السلطة الانتدابية و على مسؤوليتها
6. ترفض امارة شرق الأردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية
7. ترفض شرق الأردن تحمل نفقات اية قوات احتلالية اجنبية و تعتبر كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين و فلاحها البائس
8. ترى شرق الأردن أن مواردها اذا منحت حق الخيار بتنظيم حكومتها المدنية كافية لقيام ادارة دستورية صالحة فيها، برئاسة سمو الأمير صاحب الامارة الشرعي.
   أما الاعانة التي تدفعها الحكومة البريطانية، فان بلاد شرق الاردن تعتبرها نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الامبراطورية و للقوى العسكرية المعدة لخدمة المصالح البريطانية ليس الا !!
   لذلك فإن هذه الاعانة التي يضاف اليها اليوم قسم من واردات البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرقي الأردن فيها كما هو الواقع لا تخول بريطانيا العظمى حق الاشراف على مالية شرق الاردن، هذا الاشراف المركزي الضار الواقع عليها، و لهذا فاننا نعتبر الوضع المالي الحاضر المبني على سياسية تخفيف الاعانة المالية عن عاتق المكلف البريطاني على حساب المكلف الاردني عبارة عن وضع ضار غير مشروع لا تتحمله موارد البلاد و من الواجب ابطاله و استبداله بنظام يؤيد استقلال حكومة شرقي الاردن المالي، مقررين ان التصرف المالي الحاضر لا يجوز صدوره عن حليفة غنية كبريطانيا لبلاد فقيرة كشرقي الاردن.
9. تعتبر شرقي الأردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل و المنفعة العامة و حاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا
10. لا تعترف شرقي الأردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس التشريعي
11. لا يجوز التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرضها على المجلس التشريعي و تصديقه عليها و كل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلاً
     

    ---

الصفحة التالية

  الرئيسة | زعامة كبيرة | محاربة االيهود| ضد الاستعمار| المؤتمر الوطني | الوطن أولاً | 
| موقع الأديبة أمينة العدوان |